في ظل تصاعد الجدل حول “الحق في الإصلاح”، تواجه شركة آبل ضغوطًا متزايدة من قبل المشرعين والمستهلكين الذين يطالبون بمزيد من الشفافية وسهولة الوصول إلى أدوات وقطع غيار إصلاح أجهزتها.
مشروع قانون الحق في الإصلاح في أوريغون:
في ولاية أوريغون، تم تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر ممارسة “اقتران الأجزاء” التي تفرضها شركات مثل آبل. تمنع هذه الممارسة إصلاح الجهاز باستخدام قطع غيار لم تصنعها الشركة المصنعة، مما يحد من خيارات المستهلكين ويُجبرهم على دفع تكاليف إصلاح باهظة.
تُعارض آبل مشروع القانون الجديد، مدعيةً أنه يقوض أمن وسلامة وخصوصية المستخدمين من خلال السماح باستخدام قطع غيار من أصل غير معروف. وتدعي الشركة أن اقتران الأجزاء ضروري لضمان سهولة عملية الإصلاح ومنع حدوث أعطال.
في جلسة استماع حول مشروع القانون، أدلى جون بيري، مدير فريق التصميم الآمن في آبل، بشهادته. أكد بيري على موقف الشركة رافضًا التخلي عن سيطرتها الكاملة على عملية الإصلاح. وذكر أن آبل قامت بتحديث عملية اقتران الأجزاء لكي لا يضطر العملاء إلى الاتصال بدعم آبل عند تثبيت جزء جديد.
مقالات ذات صلة:
يوتيوب تي في تطلق خيارًا جديدًا دقة 1080 بكسل المُحسّنة
جوجل تُخزّن محادثات Gemini: أين تذهب خصوصية المستخدمين؟
آبل تجدد تطبيق آي كلاود لتحسين تجربة المستخدم في ويندوز
آبل قد تقوم بإطلاق جهاز قابل للطي بدلاً من آيباد ميني
مبادرة جديدة من آبل:
في أكتوبر الماضي، أعلنت آبل عن مبادرة جديدة لتوفير قطع الغيار والأدوات والمستندات للعملاء. تأتي هذه المبادرة بعد سنوات من مقاومة الشركة لمشاريع قوانين “الحق في الإصلاح”.
يُنتقد موقف آبل من قبل خبراء الأمن السيبراني والمستهلكين على حدٍ سواء. وتشير تارا ويلر، خبيرة الأمن السيبراني، إلى أن آبل لا تريد التخلي عن سيطرتها على عملية الإصلاح لأسباب تجارية بحتة.
يُجبر موقف آبل الحالي المستهلكين على دفع تكاليف إصلاح باهظة، أو الاعتماد على خدمات إصلاح غير موثوقة. كما يحد من قدرتهم على إصلاح أجهزتهم بأنفسهم أو في ورش إصلاح مستقلة.
مستقبل “الحق في الإصلاح”:
يبقى مستقبل “الحق في الإصلاح” غامضًا. بينما تُواصل آبل مقاومة هذه القوانين، يزداد الضغط من قبل المشرعين والمستهلكين لضمان سهولة الوصول إلى أدوات وقطع غيار إصلاح الأجهزة الإلكترونية.
تُعارض آبل مشروع قانون “الحق في الإصلاح” في ولاية أوريغون.
تدعي الشركة أن اقتران الأجزاء ضروري لضمان سهولة عملية الإصلاح ومنع حدوث أعطال.
يُنتقد موقف آبل من قبل خبراء الأمن السيبراني والمستهلكين على حدٍ سواء.
أعلنت آبل عن مبادرة جديدة لتوفير قطع الغيار والأدوات والمستندات للعملاء.
يبقى مستقبل “الحق في الإصلاح” غامضًا.
يُعدّ صراع “الحق في الإصلاح” مثالًا حيًا على التوتر بين مصالح الشركات ومصالح المستهلكين. بينما تُحاول آبل الحفاظ على سيطرتها على عملية إصلاح أجهزتها، يزداد الضغط لضمان سهولة الوصول إلى أدوات وقطع غيار إصلاح الأجهزة الإلكترونية. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه القضية في المستقبل.
