إنتل، الشركة الرائدة في صناعة الرقائق، تسعى إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في تصنيع شرائح تحتوي على تريليون ترانزستور بحلول عام 2030. وهذا الهدف يتجاوز قانون مور الشهير الذي اقترحه مؤسس إنتل، جوردون مور، في عام 1970، والذي ينص على أن عدد الترانزستورات في الرقائق يجب أن يتضاعف كل عام.
تطورات “قانون مور” وتأثيرها على “تريليون ترانزستور”
مع مرور الوقت، تغيرت الأمور وتباطأ معدل مضاعفة عدد الترانزستورات إلى ثلاث سنوات، ومع ذلك، يبدو أن هناك تحسينًا كبيرًا في الأداء قادمًا لشرائح إنتل. الرئيس التنفيذي لإنتل، بات جليسنجر، أكد أن الشركة قد تتجاوز وتيرة قانون مور بحلول عام 2031.
جليسنجر يتحدث عن دفع مفهوم “قانون مور الفائق” أو “قانون مور 2.0” لزيادة أعداد الترانزستورات، وتلعب شركتا سامسونج وTSMC دورًا استثنائيًا في تحقيق هذا الهدف، حيث تساهمان في تصنيع شرائح إنتل الجديدة المبنية على عقدة التصنيع البالغة 2 نانومتر.
التحديات المرتبطة بـ “قانون مور” في سبيل تحقيق “تريليون ترانزستور”
ومع ذلك، يعترف جيلسنجر بأن الأمور أصبحت أصعب الآن، وأننا لم نعد في العصر الذهبي لقانون مور، ولذا، من المحتمل أن يتضاعف عدد الترانزستورات كل ثلاث سنوات، مما يعني حدوث تباطؤ.
ومع ذلك، يمكن لإنتل أن تحقق العدد البالغ تريليون ترانزستور ضمن الشريحة بحلول عام 2030، وهذا ليس أمرًا جديدًا، فقد كشفت آن كيليهر، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لتطوير التكنولوجيا في الشركة، أن التوسع التقليدي تراجع مع تقدم قانون مور.
التقنيات الجديدة التي ستساعد إنتل في تحقيق “تريليون ترانزستور”
تهدف إنتل إلى استخدام تقنيات جديدة لتحقيق هذا الهدف. تخطط الشركة لاستخدام معمارية الترانزستور RibbonFET، التي تستخدمها سامسونج لإنتاج الشرائح المبنية على عقدة التصنيع البالغة 3 نانومتر، كما تخطط لاستخدام طريقة توصيل الطاقة PowerVIA، التي تنقل خطوط إمداد الطاقة إلى الجزء الخلفي من الشريحة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.
التكلفة الاقتصادية
ومع ذلك، تعد تكلفة هذه التطورات كبيرة لشركة إنتل، جيلسنجر اعترف بأن الجانب الاقتصادي لقانون مور ينهار، وقال: “كانت تكلفة المصانع الحديثة تبلغ نحو 10 مليارات دولار قبل نحو ثماني سنوات، في حين تبلغ تكلفتها الآن نحو 20 مليار دولار، لذلك فقد رأيت تغيرًا واضحًا في الاقتصاد”.
